لكي يصبح نظام الحكم ديمقراطيا لابد ان تحترم الإدارة مبدأ المشروعية وسيادة القانون. والسلطة الإدارية في الدول المعاصرة تقوم بأنشطة متعددة ومتنوعة ولها أهمية في تطوير المجتمع ورفاهيته،ويتجسد ذلك في تعدد وتنوع طبيعة واهداف المرافق العامة التي تهدف الى اشباع الحاجات العامة للمجتمع من جهة والمحافظة علي النظام العام من جهة اخرى. وتمارس السلطة الإدارية عدة أنشطة بواسطة ما تملكهُ من وسائل تتمثل في الأعمال القانونية التي تصدرها لإدارة هذه الأنشطة،وهي القرارات الإدارية والعقود الإدارية وغيرها من الامتيازات الأخرى. مما يتعين عليها اخيراً وعند ممارستها للأنشطة المذكورة ان تلتزم بمبدأ المشروعية واحترامها لسيادة القانون. كل ذلك استلزم وجود رقابة قضائية علي الإدارة للتاكد من صدور قراراتها وفقا لمبدأ المشروعية وما خالف هذا المبدأ من قرارات يتطلب الالغاء.
هذا الموقع يقوم باستخدام الكوكيز. إذا استمرّيت بالتصفّح، فإنّك توافق على استخدامنا للكوكيز. تصفّح سياسة الخصوصية
موافق