هزت الفضائح المالية التي أدت إلى إفلاس العديد من الشركات والبنوك الكبرى على مستوى العالم ثقة المساهمين، وأخذت قضية البحث عن سبل ووسائل للرقابة على أعمال تلك الشركات والبنوك من أجل الحفاظ على حقوق المساهمين، لضمان قيام المؤسسة المالية والاقتصادية بدورها بعيدا عن الفساد المالي والإداري. فخرج ما يعرف بالحوكمة وهو وضع الضوابط ووسائل الرقابة التي تضمن حسن إدارة الشركات بما يحافظ على مصالح الأطراف ذات الصلة بالشركة، ويحد من التصرفات غير السليمة للمديرين التنفيذيين فيها، وتفعيل دور مجالس الإدارة بها، بعدما أظهرت الوقائع والأحداث حالات عديدة من التلاعب في أموال العديد من الشركات بواسطة الإدارة أدت إلى إفلاسها، طرأت عوامل جديدة أفرزتها العولمة جعلت الحوكمة تأخذ مكان الصدارة في الاهتمام العالمي، ومن أهم هذه العوامل التغيرات في وضع المساهمين، كان المستثمرون في السابق يشترون أسهم الشركات المحلية، وبالتالي كان من السهل عليهم متابعة أعمال الشركات التي يساهمون فيها، أما في ظل العولمة وما أتاحته من الإمكانية لأي مستثمر أن يشتري أسهما لأي شركة في أي مكان في العالم، فإنه يصعب عليه متابعة أعمال هذه الشركات بطريقة مباشرة، وبالتالي جاءت الحوكمة لتوفير الحماية للمساهمين، ومن أهم العوامل التي فرضت قضية الحوكمة سيطرة المديرين التنفيذيين على مقدرات الشركة واستغلالها لصالحهم بالدرجة الأولى، وذلك إما لضعف مجالس الإدارة أو بالتواطؤ معهم، والذين يكونوا أعضاؤها من كبار المساهمين، وقد أدى الفساد الذي استشرى في المجال الاقتصادي والمالي إلى سلسلة من الانهيارات وحالات الإفلاس العديدة لكبريات الشركات والمؤسسات في العالم، ومن أبرزها انهيار وإفلاس مؤسسة الادخار والإقراض الأميركية بخسارة قدرت بـ 179 مليار دولار، ومن أجل بناء نظام سليم للحوكمة أو إصلاح نظم الحوكمة القائمة فإن منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية قامت بوضع هيكل متكامل لنظام الحوكمة بالمشاركة مع العديد من المنظمات الدولية .
هذا الموقع يقوم باستخدام الكوكيز. إذا استمرّيت بالتصفّح، فإنّك توافق على استخدامنا للكوكيز. تصفّح سياسة الخصوصية
موافق