بعد أن تطورت الوظائف من حيث مفهوم الوظيفة والموظف والقانون الذي يحكم وينظم الوظيفة والمركز القانوني للموظف ويحدد حقوقه وواجباته) وفي ضوء التطورات الاقتصادية العالمية والتكنولوجية المتسارعة وانعكاساتها على المؤسسات المختلفة فإن الدراسة والتحليل في الشركات والمؤسسات أصبحت لها أهمية كبيرة من أجل مواكبة التغيرات الكبيرة والمتسارعة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة لاسيما في الدول العربية لحاجتها الكبيرة إلى التطوير والتغيير واللحاق بمسيرة التنمية المستدامة في الألفية الثالثة. على أساس ما تقدم أدرك مركزنا أهمية موضوع التحقيق الإداري بين الموظفين وفق النظم المختلفة في الدول العربية وتطويرها لمواكبة التغييرات العالمية المختلفة واحداث التطوير والتنمية الشاملة.
هذا الموقع يقوم باستخدام الكوكيز. إذا استمرّيت بالتصفّح، فإنّك توافق على استخدامنا للكوكيز. تصفّح سياسة الخصوصية
موافق