تقتضي حاجة المؤسسات للعقود في مجالات التوريد والمقاولات وتقديم الخدمات، وغيرها، أهمية بالغة، حيث تتنوع وسائل الاتفاق والتعاقد، وتختلف من مكان لآخر ومن مؤسسة لأخرى. على الرغم من التنوع في الوسائل، يظل الهدف متمثلاً في ضمان ارتباط شامل بالحقوق والتزامات المتفق عليها في العقود. ويكمن أهمية هذا البرنامج في أنه يعد ضرورة حتمية، نظراً لارتباطه الوثيق بالتزامات العقود وحقوق الأطراف، والتي قد يتسبب تجاهلها أو انحراف عنها في ظهور نزاعات قانونية تصل إلى المحاكم، وتسبب أضراراً كبيرة كان بالإمكان تجنبها أو تقليلها بشكل كبير لو تم اتباع الإجراءات الصحيحة منذ البداية.
هذا الموقع يقوم باستخدام الكوكيز. إذا استمرّيت بالتصفّح، فإنّك توافق على استخدامنا للكوكيز. تصفّح سياسة الخصوصية
موافق