يهدف البرنامج التدريبي إلى تزويد القيادات الإدارية والمختصين بالأساليب والمهارات اللازمة لإجراء التحقيقات الإدارية مع الموظفين العموميين. يأتي هذا البرنامج ضمن سياق تعزيز قيم الحفاظ على المال العام وتأكيد قدسية الوظيفة العامة كمحرك لتنمية وتقدم أجهزة الدولة ومرافقها العامة. من خلال تزويد القيادات الإدارية والمختصين بالأساليب والمهارات اللازمة لإجراء التحقيقات الإدارية مع الموظفين العموميين ، وكيفية مواجهة الموظف المخالف بالتهمة المنسوبة إليه، وبإجراءات الفحص والتنقيب عن الأدلة مع مراعاة الضمانات الأساسية التي تكفل الحيدة لصالح الحقيقة، وحماية حق الدفع للموظف العام. و إشاعة قيم الحفاظ على المال العام والتأكيد على قدسية الوظيفة العامة ومتطلباتها لتنهض أجهزة الدولة ومرافقها العامة بوظيفتها بانتظام . وإنضاج أفكار جديدة لصياغة قوانين ولوائح وتعليمات لحماية الوظيفة العامة والمال العام من الاعتداء ، بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية والتحًول نحو اقتصاد السوق وخصخصة المشروعات العامة. و تسليط الضوء على دور التقنيات الحديثة في الكشف عن جرائم الفساد المالي والإداري سواء أثناء الإعداد والتحضير والشروع في ارتكابها أو ضبطها حال وقوعها أو بعد ارتكابها سواء من خلال المراقبات الهاتفية أو التسجيلات في إطار من الشرعية القانونية وعلى النحو الذي يدعم أعمال التحقيقات الإدارية ويقدم الموظف المخالف للمحاكمة التأديبية أو الجنائية بأدلة ثبوتية قانونية دامغة. وذلك من خلال عرض حالات عملية لتوضيح خطوات التحقيق الإداري والبيانات التي يجب توافرها في محضر التحقيق وبكيفية التصرف في التحقيقات الإدارية. و التعريف بالوظيفة العامة وأهميتها وبحقوق وواجبات الموظف العام ومسئولياته، وبمفهوم الجريمة التأديبية والعقوبة التأديبية.
أهداف البرنامج
هذا الموقع يقوم باستخدام الكوكيز. إذا استمرّيت بالتصفّح، فإنّك توافق على استخدامنا للكوكيز. تصفّح سياسة الخصوصية
موافق