مقدمة البرنامج التدريبي:
اذا كانت مقتضيات مبدأ سيادة القانون قد أستوجبت تنظيم الوسائل اللازمة لضمان تأكيد احترام الهيئات العامة للقوانين ثم استوجب تنظيم هذه الوسائل الاعتراف لذوى الشأن بحق مقاضاه هذه الهيئات أمام قاض متخصص فى ولاية النظـر فى تصرفاتها كلـها اذا ما قام شـك حول مشروعيتها، فالسلطات والهيئات العامة تباشر بعض مظاهر السيادة فى الدولة تحقيقا للصالح العام مما لايدع مجالا للشك فى وجوب معاودة النظر فى القواعد التى تحكم روابط القانون الخاص عند محاولة تطبيقها على روابط القانون العام ، وإلا كان من شأن غير ذلك أهدار الطبيعة الخاصة لهذه الفئة من الروابط مما يؤدى الى نتائج غير مقبولة، وهنا يأتي دور القضاء الاداري وخصوصية منازعاته.
أهداف البرنامج التدريبي:
المحتوى العلمي للبرنامج التدريبي:
هذا الموقع يقوم باستخدام الكوكيز. إذا استمرّيت بالتصفّح، فإنّك توافق على استخدامنا للكوكيز. تصفّح سياسة الخصوصية
موافق