عالم الإنترنت ، عالم بلا حدود جغرافية ، ليس ثمة اعتبار رئيس للمكان والزمان فيه بخصوص علاقات الافراد والمتعاملين في هذه البيئة الافتراضية . ومثل هذه الطبيعة مضافا اليها الاتجاه العريض والمتنامي للارتكاز على نظم الكمبيوتر والاتصالات وشبكات المعلومات وتحديدا الانترنت في حقل انفاذ الاعمال وتقديم الخدمات وممارسة النشاط التجاري ، اثار - منذ مطلع السبعينات - ويثير الان العديد من التحديات القانونية في اكثر من فرع من فروع القانون . والتجارة فيما بين الأفراد او فيما بينهم وبين المؤسسات ، سواء في نطاق الدولة الواحدة او في إطار التجارة الخارجية ، تأسست على وجود علاقات مباشرة - في الغالب - بين المتعاملين ، فاذا بعالم الاتصالات والانترنت يوجد انماط جديدة من التعامل تعتمد اعتمادا كليا على وسائط الاتصال عن بعد ، ليخلق في هذه البيئة نمطا جديدا من الاعمال يعرف بالاعمال الإلكترونية وفي بيئتها تقوم وتنمو التجارة الإلكترونية E-commerce مؤسسة على العلاقات التعاقدية عبر شبكات المعلومات وتحديدا الانترنت ، وتمثل التجارة الإلكترونية واحدا من اكثر موضوعات المال والاستثمار إثارة للجدل في وقتنا الحاضر ، لا لانها نمط مستجد من حيث آلية ممارسة الأعمال فحسب ، بل لأنها اداة النشاط التجاري المتوائم مع عصر المعلومات ، العصر الذي تحتل المعرفة والمعلومات ، ووسائل معالجتها وخزنها وتبادلها محددا استراتيجيا واساسيا لراس المال.ومن الطبيعي ان تثير هذه التغيرات تحديات قانونية ، تماما كما اثار الاعتماد على الهاتف والفاكس والتلكس في التعاقدات التجارية العديد من التحديات ، وكل بيئة جديدة للعمل تثير تحديات قانونية تستوجب الوقوف امامها ، لتقييم مدى الحاجة لايجاد تنظيم جديد لها او لجهة الحكم لشان مدى ملائمة وكفاية القواعد القائمة .ان هذه الورقة من اوراق المؤتمر الخاص الذي تنظمه وتقيمه الاسكوا وجمعية انماء المعلوماتية القانونية تهدف الى الوقوف على واحد من موضوعات التجارة الالكترونية الساخنة المثيرة للجدل الا وهي مسالة منازعات التجارة الالكترونية واختصاص القضاء بنظرها ومشكلات القانون الواجب التطبيق ومشكلات تنفيذ احكام القضاء والمحكمين الاجنبية الى جانب مدى فعالية وملائمة وسائل التقاضي البديلة لفض المنازعات المثارة في بيئة التجارة الالكترونية ، ان هذه الدورة تهدف كذلك الى الوقوف على ملامح التحديات المثارة قي حقل منازعات التجارة الالكترونية معتمدين بالأساس على تحليل اتجاهات القضاء المقارن والبحث في مدى ملائمة قواعد القانون الدولي الخاص التقليدية لتغطية مشكلات الاختصاص والتنازع بالنسبة للتجارة الالكترونية. ان عالما يتجه نحو اعلاء قيمة المعلومات ، بل اعلاء قيمة الحرف ( E ) للدلالة على اتمتة الانشطة والخدمات والاعمال وربما الثقافة ، يحتاج الى وقفة امام تحديات هذا التحول ، لا في النطاقين التقني والاداري فقط بل وفي حقل القانون ليصار الى دخول آمن الى عصر المعلومات.
هذا الموقع يقوم باستخدام الكوكيز. إذا استمرّيت بالتصفّح، فإنّك توافق على استخدامنا للكوكيز. تصفّح سياسة الخصوصية
موافق